مهر، این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان کردهاند:
عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی.
متن نامه اقتصاددانان به شرح زیر است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خدای تعالی فرمود: «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می کنید» و از امام صادق (ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب تر است. رسول خدا (ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل أن یُحسن؛ خداوند دوست دارد که وقتی کسی کاری می کند آن را درست انجام دهد».
شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیش تر وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
این نگرانی درمورد طرح بانکداری جدید نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
این اظهارات که با حسن ظن بی سابقه ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما به عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، برآن داشت که از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
یک. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصادانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره گیری می شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می شد و با کمک نمایندگان مجلس به طور دقیق ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می کردند و با نظرخواهی از صاحب نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده ها و راه حل ها را به طور کامل جست و جو و ارزیابی می نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می شد.
دو. تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح: اشکال دیگر این که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و و نخبگان اقتصادی دولت قرارداشتند که با تهیه لوایح دو قلو درپی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بودند و اولویت ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
تقابل این دو گروه باعث شد که به تناوب، تغییرات گسترده ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به بهانه تجمیع طرح ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به طوری که نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون براین مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.
سه. عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون بخوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابرتغییر کارکردش مقاومت می کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالبا بصورت صوری اجرا کرده اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست و جو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی دهد ربا به طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و … معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.
چهار. عدم حل مشکل صوری سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ ترین و جدی ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسأله، مشروعیت کل فعالیت های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می کند. به عنوان نمونه می بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب ترین عقد برای صوری سازی عملیات بانکی می باشد و حیله رسمی ربا محسوب می شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
پنج. قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم میشود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند».
افزون بر این در ماده ۱۲۳ ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح میشود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده میشوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به طور خلاصه اشکالات این مواد این است:
اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آن چه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیش تری دارد، انتخاب کند؛ ولی مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات. در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانک
